صرحت وزارة السياحة أنه سيتم إدخال تغييرات على القوانين بحيث يمكن للأجانب الاستثمار في دور الضيافة في جزر المالديف.
يتم تشغيل حوالي 600 بيت ضيافة في جميع أنحاء جزر المالديف ، وهي واحدة من أكثر الشركات المربحة للسكان المحليين.
لا تسمح القوانين الحالية للأجانب بالاستثمار في بيوت الضيافة.
وفقًا للوائح الحالية ، يجب منح ملكية أعمال دور الضيافة للسكان المحليين فقط.
قال وزير السياحة الدكتور عبد الله معصوم في حديثه أمام لجنة المالية العامة في البرلمان يوم الثلاثاء إنه من أجل تقييد كمية العملات الأجنبية التي تغادر البلاد ، يجب وضع لوائح بحيث يتم منح ملكية غالبية العقارات السياحية إلى المالديف.
قال الوزير إنه مع التغييرات الجديدة التي تسمح بالاستثمارات الأجنبية لشركات الضيافة ، يمكن لبيوت الضيافة المحلية البحث عن مستثمرين بنسبة 59٪ ملكية للسكان المحليين و 49٪ للأجانب.
قال الوزير إن النموذج يتم تطبيقه بنجاح في جميع أنحاء العالم ، وسيتم تطبيق النموذج نفسه على الفنادق ودور الضيافة المحلية ، مما يؤدي إلى إحداث تغييرات ثورية في بيئة الاستثمار.
advertisment
advertisment
