أعلنت وزارة السياحة في جزر المالديف في لائحة اليوم أن الشركات المملوكة بنسبة 100 في المائة من قبل الحكومة يسمح لها باستئجار الأراضي من أجل النشاط العقاري المرتبط بالسياحة.
تنص اللائحة المتعلقة بتطوير وإدارة المنتجعات السياحية المتكاملة ، والتي نُشرت في الجريدة اليوم ، على أنه في العقارات المؤجرة لمشاريع التنمية السياحية المتكاملة للحكومة ، يجب تخصيص 50 في المائة من الأرض لفيلات وغرف منفصلة بموجب سياسة الطبقات.
بصرف النظر عن مساحة الأرض المخصصة لتطوير الغرف والفيلات بموجب سياسة الطبقات ، يمكن استخدام مساحة الأرض المتبقية لتطوير المنتجعات السياحية والفنادق السياحية بموجب اللوائح.
لا يمكن بيع حقوق تأجير الأرض لمثل هذا العقار إلا بعد عشر سنوات من فتح وتشغيل المؤسسة ولا يمكن بيع الحقوق إلا بعد اكتمال 75 في المائة من الشقق أو الفيلات أو الغرف التي سيتم تطويرها بموجب سياسة الطبقات وتقديمها في الاقتراح إلى الرئيس من قبل وزارة السياحة.
قد يواجه أولئك الذين ينتهكون اللوائح غرامة قدرها 100000 روفية وانخفاض في جودة الخدمات في مثل هذه المؤسسات السياحية المتكاملة مقابل المعايير التي وضعتها وزارة السياحة ويمكن أن يواجهوا غرامة لا تزيد عن مليون روفية .
وبموجب اللائحة ، سيسمح لأعمال السياحة العقارية بالازدهار في جزر المالديف .
advertisment
advertisment
